المدن الصناعية
الدافع الرئيس لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية
___________________________________
د/ عبدالغني جغمان استشاري تنمية موارد طبيعية
يشكل تطور النشاط الصناعي في المدن والمحافظات أحد اهم السمات المميزة للتخطيط الاقتصادي اذ تعد إنشاء المناطق الصناعية أحد أهم اهتمامات الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والإدارة المحلية، والتي تشكل المحرك والدافع الرئيس لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية بكافة مستوياتها بما يعزز تنويع مصادر الدخل القومي.
مما لا شك فيه أن من أهداف السياسة الاقتصادية لأي بلد ما هو تحقيق تنمية شاملة على كل الأصعدة، وللوصول إلى هذا الهدف تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى وضع مجموعة من الآليات والإجراءات واختيار السبل المثلى التي تضمن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية متكاملة للدولة تهدف إلى تكوين نسيج صناعي متين وقادر على توفير منتج محلي يستوعب الطلب الداخلي ويصل إلى أعلى ذروة بقدرته على المنافسة الخارجية والتصدير بما يحقق تقليل فاتورة الاستيراد.
في هذا السياق، وتعزيزاً لمسار التعافي الاقتصادي في البلاد، سيعقد مؤتمر الاستثمار (الحديدة -٢٠٢٢) في الفترة ٢٤-٢٥ يناير ٢٠٢٢، بحضور عدد من المستثمرين ورؤساء القطاعات الصناعية والخدمية المعنية، في إطار جدول أعمال يتضمن الترويج ل 190 فرصة استثمارية في عدة قطاعات حيوية، وإعلان مجموعة من السياسات المالية والحوافز المباشرة وغير المباشرة
في إطار سعي الحكومة إلى تنمية القطاع الصناعي الاستثماري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وانطلاقا من أهمية استيعاب للاستثمارات المحلية والخارجية وإيجاد بيئة أعمال ملائمة وخلق فرص عمل للمواطنين واستغلال المواد الخام المحلية، وكذا تلبية لرغبة المستثمرين اليمنيين في إيجاد فرص استثمارية إنتاجية بعيدا عن المضاربة في القطاع العقاري، واستيعاب رؤوس الأموال في الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية السياحية ذات الربحية والعوائد المستدامة.
من جهة أخرى نجد أن هيئة الاستثمار من خلال هذا التوجه، تسعى لتحقيق 13 هدفا مباشرا على صلة بأنشطتها التنموية والاستثمارية من أصل 17 هدفا للتنمية المستدامة تم اعتمادها عالميا خلال 2015 تشمل : القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤولين والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
هذا بالإضافة إلى أن تنمية المدن والتخطيط الاقتصادي ، واستغلال الموارد الطبيعية، يشكّلان محاور رئيسة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومبادراتها في برامج تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص للإسهام في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار استراتيجي، وصولاً إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة، بجانب توفير الفرص الوظيفية ودعم مشروعات روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة
