تشجيع الاستثمار المحلي في الجمهورية اليمنية
إعداد م/ الحسن علي الوزيرماجستير في الهندسة الصناعية والاقتصادية
من الأولويات لهذه المرحلة وفي ظل العدوان على اليمن ضرورة أن تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار المحلي لمواجهة التداعيات الحاصلة على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات من الحصار والعدوان الجائر والتي تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تعزيز الاكتفاء الذاتي وسلاسل الامداد المحلية
اقتصاد مختلف في زمن الحرب
بالإضافة إلى التداعيات الجديدة بسبب فيروس كورونا هناك نظام عالمي ونظام اقتصادي جديد قادم ومتوقع منذ سنوات ماضية، وبالتالي أزمة فيروس كورونا لم تخلق نظام جديد، بل هي أدت إلى الإسراع لحدوث هذا النظام الجديد، فيمكن القول إنها “ولادة قيصرية” للنظام الاقتصادي الجديد، نتيجة أزمة كورونا وتداعيات الازمة اليمنية. والأكثر خطراً جراء كل التحديات هو زيادة نسبة الفقر والبطالة، فالبنك الدولي أصدر تقرير قريبًا أشار فيه إلى أن ما يحدث هو أكبر انكماش لقيمة الدخل المتوسط للفرد منذ 150 سنة على مستوى العالم. وزيادة نسبة الفقر والبطالة سيؤدي إلى خلق فجوات على المستوى المحلي وبين الدول وبعضها، وهناك الكثير من الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع، والتخوف من آثاره في المستقبل. وأن التحدي الأكبر أمام اليمن، هو الحفاظ على مستويات المعيشة، فانخفاض الاستثمارات سوى المحلية او الخارجية سيؤثر على مستوى المعيشة والبطالة والأسعار، وبالتالي الاستقرار المعيشي بصفة عامة.
وهناك فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهي التي قادرة حاليًا على الابتكار، وإنشاء تطبيقات جديدة، واستخدام التكنولوجيا، ومن الضروري أن تتم بناءً على دراسات جدوى سليمة، وعلى الحكومة اليمنية التشجع بشكل كبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجود عدد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه التحديات، منها انخفاض في درجة العولمة الاقتصادية، مما يؤدي إلى محاولات الاكتفاء الذاتي وتقوية سلاسل التوريد المحلية.بالإضافة إلى سرعة في الإيقاع للاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي، وتقوية منظومات التعليم بواسطة التكنولوجيات الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق أو توحيد بين السياسات المالية المختلفة، فضلا عن ضعف أداء المؤسسات الدولية والإقليمية أمام الأزمة اليمنية، ما يتطلب إعادة الهيكلة، لسياسية تشجيع الاستثمارات المحلية للمشاريع المتوسطة والاصغر، وعلى ضرورة اعطاء أولوية للاستثمارات المحلية عن الاستثمارات
_______________________________________________________________________________________
الاستثمار
يعتبر الاستثمار مصطلحاً اقتصادياً حديث النشأة، ويشير إلى توظيف رؤوس الأموال لتنشيط مشروع اقتصادي معين يرجع بالمنفعة المادية على أصحاب المشروع ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.كما يشير المصطلح إلى أنه متغير اقتصادي يسعى إلى الاستغلال الأمثل لرأس المال الذي تمتلكه جهة معينة تسعى من هذا الاستغلال إلى تحقيق منفعة ذات عائد مادي وربح كبير بالاعتماد على أساليب وطرق اقتصادية حديثة غير مسبوقة.أهمية الاستثمار
- · رفع مستويات الإنتاج، وبالتالي التأثير إيجابياً بالدخل القومي وزيادة نسبة المتوسط لنصيب كل فرد.
- · تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم. تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية.
- · فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة.
- · رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة.
- · إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات.
- إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم. فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.
أنواع الاستثمار
تتفاوت أنواع الاستثمار وفقاً للهدف الذي وجدت لأجله، ومن أبرزها ما يلي:
- · الاستثمار الوطني.
- · الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل.
- · الاستثمار الأجنبي.
- · الاستثمار الاستراتيجي.
- · الاستثمار الاجتماعي.
- · الاستثمار التطويري.
يقف وراء الاستثمار عدد من العوامل هي:
- · السعي لتحقيق الربح المادي.
- معايير التفاؤل والتشاؤم.
- · الرغبة في تلبية حاجة السوق مما يطلبه من سلع وخدمات، وينبثق ذلك من الرغبة في الوقوف في وجه الاحتمالات الت قد تطرأ على السوق كتوسّع رقعة الأسواق وارتفاع معدلات الطلب فيها.
- · ارتفاع مستويات التطوّر العلمي والتكنولوجي والرغبة في مواكبتها أولاً بأول.
- · السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
- · وفرة الأيدي العاملة ذات الاختصاص. وجود عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً.
بالرغم من ما يعود به الاستثمار من فوائد، إلا أن هناك بعض المحددات التي تقف عائقاً أحياناً في طريق تنميته، وهي:
· الشغف في الاستثمار.
- · الاحتمالات الاستثمارية.
- · ما يحيط بالمنشأة من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية.
- · طبيعة السياسات الاقتصادية في منطقة الاستثمار.
- · عدم التناسب في سعر الفائدة. الافتقار إلى عنصر الاستقرار.
- · مجالات الاستثمار تتفاوت
وتتنوّع وفقاً للقطاع الذي ستخدمه، ومن هذه المجالات: ا
- · لاستثمارات العقارية.
- · الاستثمارات السياحية.
- · الاستثمارات الصناعية.
- · الاستثمارات الزراعية.
- · الاستثمار المحلي والأجنبي وتصنّف وفقاً لمصدر رأس المال.
- · توفّر السياسة الاقتصادية المناسبة.
- · وجود البنية التحتية الواجب توفرها للاستثمار.
- · امتلاك بنية إدارية جيدة. توفر عنصر الانسجام بين القوانين والترابط بينها