الريادة في تحقيق الاستدامة
د/ عبدالغني جغمان
______________
على الرغم من حالة التنمية الاقتصادية غير المستقرة، والعجز في الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي و ضعف الاستقرار السياسي، لا يزال أمام اليمن خيارات لتعزيز المكونات الاجتماعية والاقتصادية للتنمية و إحراز تقدم فيما يخص أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطة عام 2030 التي تعد من أعمدة ومتطلبات تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بحلول ٢٠٣٠، مع الأخذ بالاعتبار والأهمية لعدة أمور من أهمها ما يلي :
لا يوجد نهج واحد ينطبق على الجميع لهذا نجد أن لكل دولة خصوصية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. لذا علينا خلق نهج بما يناسب الحالة اليمنية و الوضع الحالي و يعكس أهم الأولويات و الاحتياجات.
يجب أن نتحمل مسؤولية امتلاك رؤية وطنية واضحة بما يلبي طموحات الشعب والعمل على تنفيذ الأهداف العالمية لعام 2030 والغايات المرتبطة بها.
الحاجة إلى المقاربة بين أهداف التنمية المستدامة مع الفهم الكامل لعالميتها وتنوعها وتعقيدها وترابطها وتفاعلاتها مع أهداف الرؤية الوطنية .
تجسيد الروابط المتبادلة بين أهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية و تحديد أوجه التآزر والتشابك بين القطاعات المختلفة المستهدفة لتعظيم الأثر ولغاية تحقيقها. على سبيل المثال ، تعتبر العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء (الأرض) أساسية للتنمية المستدامة. كما تتطلب الروابط المعقدة بين هذه الموارد تخطيطًا عمليًا ونهجًا متكاملًا لإنتاجها واستهلاكها وتطويرها.
يتطلب النهج المترابط التحول من التنفيذ المنفرد و المنعزل إلى النهج الأوسع والشامل للقطاعات الذي يتضمن التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لفحص الروابط بين القطاعات وتحليل خيارات السياسة المتعلقة بأوجه التآزر والمفاضلة بينها.
اعتماد جدول أعمال متكامل وشامل للتنمية الوطنية، يعكس الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية للتنمية المستدامة.
تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ جدول أعمال التنمية من جميع المصادر المحتملة ، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني و جمعيات الأسر المنتجة التنموية، بالإضافة إلى دعم المصادر و الموارد المحلية.
إدخال التشريعات اللازمة واعتماد السياسات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الأعمال التجارية والتنموية بشكل رئيس في قطاعي الأغذية والزراعة وكل ما يعزز الاكتفاء الذاتي.
إنشاء منهجية وبرامج لمتابعة التنفيذ، وضمان توافر البيانات، وتدريب محللي البيانات تدريباً جيداً، والمقيمين الأكفاء لتقييم التقدم نحو أهداف التنمية والخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.
يجب أن نتبنى أهم الأهداف التي يجب أن تدعم الاستقرار وتعزيز الصمود والتعافي الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار، مثلا الهدف رقم 1 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر) والهدف رقم 2 (القضاء على الجوع) و الهدف رقم 7 (توفير الطاقة المتجددة) والهدف رقم 16 (السلام والعدالة والمؤسسة القوية) مع كل غاياتها الفرعية.
احترام أولويات التنمية والتخطيط الاقتصادي و التنموي في البلاد، كما يجب دعم هذه الأولويات بدراسات جدوى معدة جيدًا، وستخضع الموافقة على تمويلها لتقييم شامل من قبل المؤسسات المتخصصة لتأكيد أهليتها للتمويل.
تقديم المشورة للجهات الحكومية والمحلية المستفيدة والمعنية بالتنفيذ والتشاور معها في الأمور المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع المدعومة بما يحقق التنمية الشاملة و المتساوية في الريف و في الحضر، بشكل أفقي و رأسي،
الاهتمام بالكادر البشري وبناء قدراته المهنية كونه المنفذ لكل ما ذكر أعلاه ..
إن العمل على توحيد الجهود و حوكمتها غاية و وسيلة لا يجب أن نتساهل في تنفيذها؛ كونها نهجا أساسيا لتنمية بلد تأخرت فيها التنمية لعقود من الزمان ..
