التنمية السمكية خط الوصول إلى طريق الأمن الغذائي
بقلم أ/ فؤاد الجيلاني
مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر
- مــقـــدمــــة
تعتبر الثروة السمكية من أهم الثروات الطبيعية التي تعتمد عليها الكثير من الدول في بناء اقتصادها للوصول إلى طريق الاكتفاء الذاتي وتعتبر مصادر طبيعية متجددة بشكل مستمر من خلال التكاثر.
وفي اليمن يلعب القطاع السمكي دورا كبيرا ومهما في تأمين معايش الكثير من الأسر خصوصا شريحة الصيادين التي تعتمد على مهنة الصيد التقليدي وتتوارثها عبر الأجيال ولا تجيد أي مهنة اخرى غيرها كما أنها توفر العديد من فرص العمل لمن هم من غير الصيادين مثل صناع القوارب التقليدية ومصانع الثلج وعمال ساحة المزاد... الخ.
- الثروة السمكية ثروة اقتصادية مستدامة
ومن أجل الاعتماد على الثروة السمكية كمصدر دخل قومي ورافد اساسي لخزينة الدولة يتوجب على الجهات المختصة والمكلفة من قبل الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المخزون وتوعية الصيادين بمواسم الاصطياد ومواقع الاصطياد وتأمين الاعشاب البحرية وعدم تعريضها للجرف العشوائي وأيضا الحفاظ على جودة المنتج وتقديمه للمستهلك بجودة عالية آمنة وصحية.
أكدت كثير من الدراسات أن الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى هي السلعة الغذائية لمهمة التي تحقق فيها اليمن فائضا تصديريا كما انها تعتبر مجالا خصبا للاستثمار ومحفزا للمستثمرين واستغلالها استغلالا اقتصاديا امنا في حال ما توفر المناخ الاستثماري الدافع لرأس المال الوطني لتمويل مشاريع تنمية مستدامة تعود بالنفع لجميع الأطراف وبلادنا ولله الحمد وجهت بتقييم القطاعين الزراعي والسمكي وضرورة الاهتمام بهما بصورة خاصة كمسارين من خلالهما يمكن للدولة ان تتعافى و تقف على قدميها وتعيد بناء البنية التحتية التي دمرتها دول الحرب المتحالفة على بلادنا.
وقد أجمعت كل الدراسات الحديثة التي أجريت أن الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي الواعد مبشرة بالخير الكثير خاصة أن ما يستغل منها لم يبلغ 17% مما تزخر به المياه اليمنية من موارد والمجال مفتوح وواسع لاستقبال كل المشاريع الاستثمارية للوصول باليمن إلى نهضة تنموية شاملة يكون للقطاع السمكي دور مهم وأساسي فيها ويتميز القطاع السمكي من غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بموقعه الجغرافي المتميز الذي جعل اليمن نقطة وصل مهمة بين الشرق و الغرب والمدخل الرئيس لشرق القارة الأفريقية بالإضافة إلى امتلاكها لمضيق باب المندب الذي يعتبر من أهم الممرات الملاحية البحرية والامتداد الواسع للشريط الساحلي الذي يصل طوله إلى أكثر من 2500 كم يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وانتشار عدد من الجزر التي تتميز بتنوع بيئي وحيوي أدى إلى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدار العام. كما أنه يمتلك مخزونا كبيرا من الموارد السمكية والأحياء البحرية يتيح اصطياد ما يقارب 4000 طن سنويا وتنتشر المسطحات المائية التي تكثر فيها الشعب المرجانية والجزر ،انتشار أشجار المانجروف التي تشكل بيئة جيدة للأسماك الصغيرة والأحياء البحرية .
والمقومات الاستثمارية كثيرة جدا وقد نحتاج لمساحة أكبر لنتوسع في الشرح.
يمتلك القطاع السمكي إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية مربحة و متنوعة بدءا من الاصطياد مرورا بالتصنيع والتحضير والتصدير الذي يعول عليه في المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي من خلال تطوير الإنتاج وزيادة قيمته المضافة وزيادة صادراته وجذب وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المصاحبة له كالاستزراع والتربية والتسمين أو إنشاء الأسواق المحلية أو نقل المنتجات السمكية وبناء المجمعات السكنية النموذجية أو إعادة التأهيل لبعض المنشآت السمكية وهذا كله ناتج عما تتمتع به وتمتلكه المياه اليمنية من تنوع لبيئتها البحرية ذات التنوع الطبيعي ولمقومات الجاذبة والمشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وإدراكا من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر لأهمية المرحلة والمسؤولية الوطنية التي ألقيت على كاهلها للنهوض بالقطاع السمكي فقد حددت عدة مسارات وتوجهات لتنشيط القطاع السمكي والعاملين في هذا المجال وعلى رأس قائمة اهتمامها قضايا وهموم الصياد والعمل على استعادة جسور الثقة بين الصياد والهيئة وتقديم الخدمات التنموية والمستدامة التي تعود بالنفع على الصياد أولا ثم للمجتمع ثانيا ، وعملت على وضع الكثير من الحلول والمعالجات لقضايا كانت تثقل كاهل الصياد وتقض راحته أهمها قضايا استغلال الوكلاء لرزق الصياد وجهله وأميته ،و إجباره على بيع ما يعود به من رزق وفق تسعيرة يفرضها الوكيل وشريحة المزايدين في ساحة المزادات، وقد تكفلت بتوفير المشتقات البترولية بداخل ميناء الاصطياد وبالسعر الرسمي المفروض من الدولة، وكما أنها بنت مداميك التواصل مع الباحثين عبر كلية علوم البحار لإجراء الدراسات والبحوث عن الكائنات البحرية ومراحل التطور والنمو و تحديد إغلاق و إقفال مواسم الاصطياد وعبر التوجيه والإرشاد التوعوي وتفعيل برامج الرقابة والتفتيش للحد من ممارسات الصيد العشوائي ومدت جسور التواصل مع المستثمرين والمصدرين للأسماك والكائنات البحرية وعملت أيضا على تحسين وتطوير ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة كما عملت على شحذ الهمم و تجميع طاقات العمل المبذولة من خلال الجذب والترويج للاستثمارات في المجال السمكي والعمل على تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية الملائمة لجذب وتشجيع تدفق الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
- الفرص الاستثمارية المتاحة
تشير الدراسات والمسوحات الميدانية وكذلك التقارير والمؤشرات الإحصائية إلى أن الاستثمار في القطاع السمكي على كل الأصعدة والمستويات المختلفة دون إمكانياته الاقتصادية الكامنة خاصة ا1ا وأدركنا أن ما يتم استغلاله من الموارد السمكية لا يبلغ 17% مما تمتلكه اليمن من ثروة ، ناهيك عن الأنشطة المصاحبة له فلا يزال القطاع السمكي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة والربحية العالية بدءا من الاصطياد والاستزراع والتربية والتسمين مرورا بالتحضير والتسويق والتصدير و الصناعات الغذائية ،وانتهاء بورش الصيانة وساحات الحراج ومعاهد التدريب وبناء المجمعات السمكية وغيرها من المشاريع التي تقام على اليابسة، والتي تبحث عن الخبرة ورأس المال الوطني والأجنبي.
ويؤكد الباحثون والاقتصاديون أن هناك العديد من الأسماك والأحياء البحرية التي لم تستغل حتى الآن بالإضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية التي لم تستكشف حتى الآن كما أن كل فرصة من الفرص المذكورة تتضمن العديد من الفرص والخدمات المساعدة التي ستعود بعائدات مربحة تعمل على تشجيع المستثمر.
و على سبيل التعريف والإيضاح نورد هنا نماذج من الفرص الاستثمارية المتاحة والمربحة في القطاع السمكي.
استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية – تصنيع أدوات ومعدات الاصطياد – صناعة أدوات ومعدات تحضير وتصدير المنتجات السمكية – تصنيع وتعليب المنتجات السمكية – صناعة قوارب الصيد – ثلاجات الخزن والتجميد ومصانع إنتاج الثلج – تحضير ومعالجة المنتجات السمكية – أسواق نموذجية لبيع وتسويق المنتجات السمكية – ورش مركزية لصيانة وترميم قوارب الصيد – معالجة وطحن مخلفات الأسماك – اصطياد الأسماك والأحياء المائية الأخرى – استغلال الاحياء البحرية غير المستغلة – نقل المنتجات السمكية داخليا وخارجيا – إنشاء مجمعات سمكية متكاملة – إعادة تأهيل وتشغيل بعض المنشآت السمكية القائمة – تقديم عدد من الخدمات في موانئ الصيد ومراكز الانزال – إنشاء شركات مساهمة – الاستثمار في مجال التأهيل والتدريب – الاستثمار في مجال استزراع القواقع والمحاريات – الاستثمار في مجال استزراع خيار البحر – الاستثمار في مجال استزراع الأعشاب والطحالب البحرية – الاستثمار في تعزيز الحرف اليدوية البحرية.
