معاناة الصيادين
[الرزق في البحر والبحر ممنوع عني ]
إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر
_________________________________
معاناة الصيادين في المخا
هكذا يشكو مئات الصيادين اليمنيين في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) منعهم من النزول إلى البحر للاصطياد ، ليُحرم الصيادون فيها حتى اليوم من الإبحار وممارسة مهنتهم التي يعتاشون منها مؤكدين أنّهم محرمون من العمل الوحيد الذي يجيدونه في تلك المنطقة ، فالصيادون هناك باتوا ممنوعين من الإبحار إلاّ بعد موافقة القوات العسكرية التابعة للمرتزق طارق عفاش المسيطرة على ميناء المخا فقد «جرى تحويل الميناء إلى ثكنة عسكرية، ولا يُسمح لهم بالصيد هنالك إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع وهو مامنعهم من توفير الاحتياجات الضرورية لهم ولأسرهم
« الأمر الذي تسبب في تفاقم الظروف المعيشية للصيادين وبات المئات منهم في صفوف البطالة بعدما فقدوا قواربهم، أو توقفوا عن العمل بسبب الخوف من الاستهداف أو منعهم من النزول إلى البحر
وقد قامت القوات الإماراتية بأعتقال عشرات الصيادين اليمنيين ممن كانوا يتأهبون لممارسة الصيد قبالة سواحل مدينة المخا. واحتجزت القوات الإماراتية أكثر من 30 قارب صيد على متنها عشرات الصيادين جرت مطاردتهم، واحتجز بعضهم لفترات متراوحة، ثم أطلقت سراحهم بعد أخذها تعهدات منهم بعدم الاصطياد ثانية ، وجمعت القوارب وأرسلتها بعيداً عن الميناء لدواعٍ أمنية، كما أفرغت ساحل العروك من قواربهم، وهو أهم مواقع الصيد لدى الأهالي هناك «.
لم يسلم الصيادون في مدينة عدن من أعمال المنع والقمع والتهجم التي تتم بصورة ممنهجة ومنظمة من قبل قوات التحالف السعودي الإماراتي ومرتزقتهم بالداخل فما زالت جرائمهم الخبيثة في الاستيلاء على الموانئ والجزر، وشنّ الحرب على الصيادين، ومنعهم من الاصطياد إلا في حدود ضيقة، بعيدة عن وفرة الأسماك ، وهناك انتهاكات مستمرة بحق صيادي عدن أيضا بتواطؤ من حكومة الفنادق والانتقالي، المواليين لأبوظبي.
معاناة الصيادين بمدينة عدن
في ال 9 من فبراير الماضي اتهمت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية حراسة قصر المعاشيق الموالين للقوات الأمارتية بالاعتداء على الصيادين في عدن، تحت مزاعم الحفاظ على الأمن. وخرج الصيادون في مدينة عدن منددين وغاضبين بسبب أن أفراد حراسة قصر المعاشيق يواصلون إطلاق النار عليهم بشكل مباشر ويمنعونهم من الاصطياد بحُجة تجاوزهم المنطقة المحظورة. مبينين أن فرض المنطقة المحظورة من قبل التحالف أثقل كاهلهم وشكل عبئاً كبيراً عليهم وحرمهم من أهم نطاق جغرافي يسترزقون منه.
ولطالما عانى صيادو مدينة عدن من الانتهاكات المستمرة التي تطالهم , وقد خرجوا مطالبين بالسماح لهم بالاصطياد في البحر المحيط بمديرية صيرة، ولو بتحديد أوقات مخصصة لهم للاصطياد صوناً لحياة الصيادين ومعيشتهم وحفاظا على مصدر رزقهم وأسرهم فيما لاتزال القوات السعودية والأماراتية مستمرة بأعمالها القمعية ضد الصيادين في المحافظات الجنوبية ومنعتهم من الاصطياد ووجهت أسلحتها ضدهم وحرمتهم من مياهم وثروتهم البحرية.
معاناة الصيادين بجزيرة سقطرى
تدنى الوضع المعيشي لأبناء الأرخبيل بشكل كبير نتيجة ممارسة السلطات المحلية هناك التي باتت تتحكم بها الإمارات في سقطرى لإجراءات أشبه ما تكون بالعقابية ضد أبناء سقطرى عامة وعلى الصيادين خاصة الذين جرى تقليص مساحات الصيد المسموح بها لهم، وفي مقابل فتح المجال أمام سفن صيد تابعة للإمارات للاصطياد في مناطق واسعة وباستخدام عمليات الجرف التي تهدد الثروة البحرية في أرخبيل سقطرى.
تتحدث مصادر عاملة في مجال الثروة السمكية والاصطياد إن الشركات الإماراتية العاملة في سقطرى بشكل غير قانوني تجبر الصيادين على بيع ما يصطادونه لهذه الشركات بأسعار زهيدة لتقوم الشركات بإعادة بيعها من جديد للمواطنين بأسعار مرتفعة ما تسبب بارتفاع أسعار الأسماك والأحياء البحرية في سقطرى بشكل كبير ولافت خلال الستة الأشهر الأخيرة ، ومما ضاعف معاناة الصيادين في جزيرة سقطرى انتشار ظاهرة انعدام المشتقات النفطية، بسبب أن السلطات المحلية أغلقت خلال الأيام الماضية محطة النفط الخاصة بالصيادين وأنها تجري استعداداتها لتحويل محطة الصيادين الأولى لثكنة عسكرية على مرأى ومسمع من الجميع ما أدى لوقوع أزمة كبيرة في الوقود و تسببت بتعطيل حركة الصيد وتوقف عدد من الصيادين من ممارسة مهنتهم.
وكانت المصادر قد أكدت أن قوات الانتقالي في الجزيرة أدخلت مجموعة من السفن إلى مناطق الاصطياد قُبالة سقطرى، وتحصَّلت منها مبالغ مالية ضخمة.. مُرجِّحة أن السفن مملوكة لتجار مصريين وأفارقة.
وهناك سفينة تُدعى “أتلانتك داون” تابعة لمصنع برايم الذي يمتلكه الحاكم العسكري الإماراتي في سقطرى “المزروعي”؛ تتعمد التفجير بأصابع الديناميت كوسيلة للصيد، فيما يُنظِّم المصنع مسابقات للصيادين المحليين تدفعهم لممارسة الجرف بعيداً عن حسابات المواسم أو الانقراض، وقد مكّنته هذه الوسائل من إنتاج 50 طناً من الأسماك يومياً وتصديرها إلى أبوظبي ودبي
