العدوان الأمريكي السعودي دمر 70% من البنية التحتية للتعليم الفني والمهني
الأستاذ/ بكيل محمد رسام
نائب المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات
حوالي ٦٠ مؤسسة تعليمية وتدريبية تنوعت مابين معاهد وكليات مجتمع استفادت من دعم الصندوق.
ونحن في صندوق تنمية المهارات بدورنا نحرص على استمرار العملية في تلك المؤسسات ونسعى لذلك عن طريق توفير متطلبات تشغيلها.
يعد التعليم الفني والتدريب المهني حجر الأساس لتنمية و بناء اقتصاد الشعوب، ونتيجة لإدراكه لتلك الحقيقة فقد عمد تحالف العدوان على اليمن إلى استهداف هذا النوع من التعليم بتدمير مؤسساته تدميرا ممنهجا منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها ذلك العدوان ؛ فقام بقصف تلك المؤسسات عبر سلسلة من الغارات الجوية الوحشية ،تمكن من خلالها من إفقاد هذه المؤسسات التعليمية نسبة كبيرة جدا من جاهزيتها وإمكانياتها الأمر الذي أدى إلى تعطيل العملية التعليمية واستمر ذلك التعطيل لعدد من الشهور ،إلا إن صندوق تنمية المهارات قام بعدد من التدخلات التي كان لها الأثر في إعادة سير العملية التعليمية بمؤسسات ذلك النوع من التعليم .عن طبيعة تلك التدخلات كان لنا هذا اللقاء القصير مع الأستاذ بكيل محمد رسام نائب المدير التنفيذي للصندوق الذي أوضح لنا مايخص هذا الجانب فإلى ذلك اللقاء
أستاذ بكيل هل يمكن أن تحدثونا عن التدخلات التي قام بها الصندوق (طبيعتها وحيثياتها )
ولكن قبل ذلك ياحبذا لو أعطيتمونا لمحة مختصرة عن الصندوق؟
-صندوق تنمية المهارات مؤسسة وطنية خدمية تنموية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه في تنمية الموارد البشرية، حيث يشرف على أعماله مجلس إدارة مكون من (13) عضواً.
ونتيجة لما تتكبده الدولة من تكاليف مالية باهظة لإنفاقها على عملية التدريب والتنمية لمهارات الكوادر البشرية، برزت الحاجة الملحة لإيجاد شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بهذا المجال التنموي وتم إصدار القانون السابق رقم (15) لسنة 1995م، الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني الذي مثل شراكة حقيقية في الإدارة والتمويل لهذا المجال التنموي .
ونظراً لحداثة التجربة في اليمن وزيادة الطلب للتدريب وارتفاع نسبة البطالة تم إجراء العديد من الدراسات المحلية والأجنبية لإيجاد وسائل تمويل عالية لتلافي أوجه القصور في القانون السابق، وتم التعديل وإصدار القانون رقم (29) لسنة 2009م الخاص بصندوق تنمية المهارات، وكان من أبرز التعديلات القانونية أن يكون مجلس إدارة الصندوق من القطاع الخاص الذي تربطه علاقة كبيرة مع الصندوق باعتباره مجلس الإدارة ، ويضم كذلك شريحة كبيرة من المساهمين الذين هم أيضا من القطاع الخاص الذي يقوم بسداد المساهمات من جهة ويعود لهم التدريب كعائد تدريبي من جهة أخرى.
ولدى الصندوق مهام متعددة وأساسية في مجال التدريب منها القيام بتدريب موظفي القطاع العام والخاص والمختلط ،إضافة إلى تدريب المساهمين، وأيضا مكافحة البطالة وخلق فرص عمل للشباب اليمني وتدريب ،كافة شرائح أبناء المجتمع حسب إمكانيات الصندوق والموارد المتاحة، كذلك دعم المعاهد المهنية حسب أوجه الدعم التي حددها القانون في تجهيزات وصيانة وبناء القدرات المؤسسية وتدريب المدربين وغيرها من المهام المتعلقة بدعم هذه المعاهد للقيام بمسؤولياتها فيما يخص التدريب المهني والفني.
وحالياً الصندوق يقوم بتدريب المساهمين حسب احتياجاتهم التدريبية وما يطلبونه من برامج، ويقوم الصندوق أيضا بطلب الخطط التدريبية ليقوم بتلبية احتياجاتهم أولاً بأول
وعودة إلى ماطرحتموه في البداية نريد أن نوضح أن تلك التدخلات تأتي ضمن المهام المناطة بالصندوق التي نص عليها قانون الصندوق ولائحته التنفيذية ولقد حرصنا في الصندوق على أن نجعل قضية إعادة العملية التعليمية ذات أولوية قصوى؛ نظر لأهمية هذا التعليم وأهمية الدور الذي يلعبه أثناء سنوات العدوان وبعد انتهاء العدوان -إن شاء الله- وهي الفترة الأهم التي سيخوض فيها اليمن معركة التعافي وإعادة البناء والنهوض الذي سيشكل فيها التعليم الفني والمهني العصا السحرية بما سيوفره من مخرجات و كوادر بشرية مؤهلة في مختلف المجالات وسيكون لها اليد الطولى في تحقيق ذلك، ولذلك كما ذكرت لك إننا حرصنا على تفويت الفرصة على العدوان من حرمان اليمن من تلك الورقة الرابحة.. أضف إلى ذلك ماتلقيناة من توجيهات مباشرة من قبل فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس الجمهورية بضرورة دعم مؤسسات ذلك النوع من التعليم من كليات مجتمع ومعاهد مهنية وتقنية وإعادة تأهيلها ومساعدتها على تجاوز التخريب والتدمير الذي نالها من العدوان وبمايؤدي إلى إعادة تشغيلها
ماطبيعة تلك التدخلات وهل يشمل ذلك التدخل إعادة بناء المعاهد التي دمرهها قصف طائرات وصواريخ تحالف العدوان؟
دعني أوضح لك في البداية أن مسألة بناء المعاهد وكليات المجتمع لاتقع تحت مسؤولية الصندوق حيث إن اللائحة التنفيذية للصندوق نصت على أن مهام الصندوق دعم المعاهد والكليات هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن الكلفة العالية لبناء تلك المعاهد يفوق إمكانيات الصندوق وبالتالي فإن ماقام به الصندوق وعلى الرغم من شحة الإمكانيات هو الترميمات البسيطة ومد المعاهد بالتجهيزات والمعامل بالإضافة إلى تحديث المناهج و تمويل عملية الاختبارات على مدار السنوات الماضية وهو ما ساعد على استئناف العملية التعليمية
ماهي المعاهد والكليات التي قمتم بدعمها؟
- لايسعنا المقام هنا لذكر تلك المعاهد ولكن بصورة إجمالية استفادت من الدعم مايقارب 60 من المعاهد وكليات المجتمع هذا ، بالإضافة إلى معاهد التدريب الحكومية التي تتبع عددا من الوزارات كالمعهد الإعلامي و المعهد القانوني والمعهد المالي والمعهد الوطني للعلوم الإدارية ومعهد الأوقاف والإرشاد وغيرها وأيضا مراكز التدريب في الإصلاحيات المركزية
ذكرتم أن من ضمن مهام الصندوق تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الخاص كيف توائمون بين تمويل تلك البرامج وبين عملية دعم المعاهد وكليات؟
المجتمع على الرغم من شحة الإمكانيات الناتجة عن الحرب والعدوان على اليمن
ماهي الصعوبات التي تواجهونها؟
الصعوبات محدودة وتقتصر على نقص الوعي لدى بعض الجهات المساهمة وبالتالي لا يتم سداد مساهمات الصندوق نظرا لعدم وجود مطالبات في الفترات السابقة ، وعدم وجود نشاط فعلي للصندوق في الفترات السابقة التي كانت تقوم بتجميع المساهمات و إيداعها في وداعات بنكية.
ومن ضمن الصعوبات التي تواجه الصندوق هي الإجراءات المطولة فيما يتعلق بتعديل القانون لكن باذن الله نسعى لاستكماله لما له من ألاثر في تمكين الصندوق من تنفيذ مهماته الكبيرة والشاملة .. فالمسوؤلية كبيرة على الصندوق وبالذات في هذه المرحلة التي يقبل فيها الوطن على ثورات في مختلف المجالات التنموية والصناعية والزراعية التي هي بحاجة إلى كوادر بشرية وطنية مؤهلة و ماهرة ..وبالتالي تقع على الصندوق مسوؤلية كبيرة في عملية تأهيل الكوادر المؤهلة وتجهيز المعاهد ومراكز التدريب وكليات المجتمع وهي مسوؤلية تتطلب تعاون الجميع لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
هل من كلمة أخيرة توجهونها؟
نشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع المهم وهذا يدل على الحس الوطني لمجلة اكتفاء الاقتصادية الموقرة
