يلعب القطاع الزراعي دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية، حيث يعد قطاع الزراعة أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني؛ إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي حوالي (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي (16.5%) للجمهورية اليمنية.
ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وذلك لما يساهم به من إمداد السكان بالغذاء والمنتجات الزراعية والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الزراعية المتمثلة بـ( القطن والتبغ والخضروات والأصواف والألبان والزيوت والجلود ) بالإضافة إلى الألياف والأخشاب، كما أن القطاع الزراعي يشكل سوقاً هاماً للسلع الغير الزراعية.
ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة حيث تصل نسبة القوى العاملة الزراعية 54% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية (1539006) هكتار، فيما تمثل المساحة المزروعة منها حوالي (1241387) هكتار، أي بنسبة ( 81%)، ويصل متوسط عدد الحيازات إلى (1155457) هكتار بمعدل نمو سنوي ( 6.8%)، ومن الملاحظ أن الحيازات الزراعية تتصف بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار واحد الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا النوع من الحيازات الصغيرة.
وتتسم الزراعة في اليمن بالتنوع نظرا لما تتمتع به من تفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي حيث تقدر نسبة المساحة المطرية (51%) من إجمالي المساحة المزروعة، وتعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود والغيول والينابيع المائية حيث تصل المساحة المروية منها إلى (49%) من إجمالي المساحة المزروعة.
أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل مابين (15-20)% من إجمالي الواردات،
المصدر (المركز الوطني للمعلومات - اليمن)
