التسهيلات والضمانات الممنوحة للمستثمرين في المجال السمكي
بقلم أ/ هناء علي الوزير
مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة الثروة السمكية
تشير الدراسات والمسوح الميدانية والتقارير والمؤشرات الإحصائية إلى أن القطاع السمكي يمثل قطاعا واعدا بالخير ،ويشهد الاستثمار في هذا القطاع اصرارا على الصمود والتغيير نحو الأفضل ،وإدراك حجم التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بشكل عام ،والاستثمار في القطاع السمكي بشكل خاص .
و تبرز خطوات عملية جادة في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المختلفة من أجل الدفع بعجلة التنمية في هذا القطاع ومنها :
اعتماد سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على تشجيع آلية السوق الحر ،وتحرير الاقتصاد الوطني من كافة القيود والمعوقات .
كفلت الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في أي مشاريع استثمارية طبقا للقوانين النافذة ،وقدمت في سبيل ذلك عددا من التسهيلات والمزايا والضمانات ،ومنحت كافة المشاريع الإعفاءات الضريبية والجمركية المساعدة على نجاح أي مشروع دون تمييز ،وذلك كالتالي :
التسهيلات :
____________________________
انطلاقا من قانون الاستثمار رقم 15 للعام2010 م الذي قدم كافة التسهيلات والضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب ومنحت كافة المشاريع الإعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة لنجاح مشاريعهم .مساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومة والخدمات والوثائق القانونية المطلوبة للحصول على الموافقة ومنح الترخيص للمشروع . مساعدة المستثمرين والتنسيق لهم لدى الجهات ذات العلاقة لسرعة حصولهم على الموافقات والتصاريح اللازمة .
الضمانات الممنوحة :
____________________________
تعمل وزارة الثروة السمكية على تقديم كافة الضمانات والمزايا المقدمة للمستثمرين الوطنيين المحليين والأجانب. الذين يحصلون على موافقة الوزارة لتنفيذ مشاريعهم ،وعلى تراخيص الهيئة العامة للاستثمار وفقا لقانون الاستثمار رقم 15
للعام2010م الذي منح الضمانات والمزايا للمستثمرين ،التي من أهمها :
تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ،بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لقانون الاستثمار .
لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله .
3-لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلا لأغراض المنفعة العامة على أن يقوم ذلك على أسس غير تمييزية ووفقا لأحكام
الدستور والقوانين ذات العلاقة .كما أن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب القانون ،بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع ،والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للمعاهدات الدولية .
المزايا الممنوحة :
___________________________
يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة أو عامة ،وفقا لقانون الاستثمار والقوانين الناقذة لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية .
يحق للمستثمر بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم امتياز أو رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى .
يحق لكل مستخدم أجنبي بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة أن يحول إلى الخارج عبرالبنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها
يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله داخل الجمهورية .
الإعفاءات الجمركية والضريبية :
____________________________
جاء في القانون رقم (12) لسنة 2010 م تعديل قانون الجمارك رقم (14)لسنة 1990م الذي تضمن عددا من الإعفاءات وهي :
-الإعفاءات الواردة في الاتفاقيات الدولية النافدة التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية ،والاتفاقيات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية أو الجهات الأجنبية المستكملة لإجراءاتها الدستورية .
-الإعفاءات الجمركية بنسبة 100% للموجودات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والمتمثلة قي الآلات والمعدات والأجهزة بما في ذلك السفن المعدة للنقل والصيد البحري بموجب القوائم المعدة والمقدمة من الهيئة العامة للاستثمار وفقا للقانون ولائحته التنفيذية .
-تعفى مدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية الصناعية المرخصة والمسجلة بنسبة 50%من الرسوم الجمركية وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك ،على أنه لايجوز لصاحب الشأن الجمع بين الميزتين من الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تشارك فيها الجمهورية اليمنية ،وعلى أن يختار أحدهما .
الإعفاءات الضريبية :
_________________________
تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 15%وفقا للشروط التالية :
-ألا يقل رأس مال المستثمر عن ما يعادل 3ملايين دولار ،ولا يقل عدد العمالة المستخدمة في المنشأة أو المشروع عن 100عامل .
-أن تكون المنشأة أو المشروع ملتزما بحسابات منتظمة ،وتقديم الإقرار الضريبي معمدا من محاسب قانوني وفقا لأحكام القانون .
-أن يستمر المشروع في نشاطه المرخص له بمزاولته من الجهة المختصة بحيث ترتبط الاستفادة من أحكام هذه المادة باستمرار المشروع أو المنشأة في ذات النشاط
-مراعاة أن يكون المشروع أو المنشأة مسددا بصورة منتظمة لضريبة المرتبات والأجور لكافة العمالة لديه .
وهناك مزايا ضريبية أخرى :
____________________________
تعفى مستلزمات الإنتج للمشاريع الصناعية بنسبة 50%من الرسوم الجمركية .
ضريبة أرباح تبلغ 20%من صافي أرباح المنشاءات أو الشركات .
تخصم 40%نسبة إهلاك معجل من قيمة الأصول الثابتة ،إلى جانب الإهلاك السنوي ،وتضاف على مصاريف المشروع في السنة الأولى .
تهالك الأصول الثابتة بنسبة إهلاك تتراوح مابين (5: 50%)
-خصم إضافي من وعاء ضريبة الأرباح لأي مكلف يقوم بتوظيف عمال أو موظقين يصل ما بين (50%في السنة الأولى إلى 10%)في السنة الخامسة .عدم سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول في حال تغيير الشكل القانوني مثل إدماج الشركات
هذا ولايزال هذا القطاع زاخرا بالعديد من فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة والربحية العالية ،بدءا من الاصطياد والاستزراع السمكي والتربية والتسمين مرورا بالتحضير والتسويق والتصدير والصناعات الغذائية ،ومصانع الثلج وانتهاء بورش الصيانة وساحات الحراج ومعاهد التدريب للصيادين والعاملين في هذا القطاع ، وبناء المجمعات السمكية ،وغيرها من المشاريع التي تبحث عن الخبرة ورأس المال وتفتح يديها للمستثمرين .
كما يؤكد الباحثون والاقتصاديون أن البيئة البحرية اليمنية غنية بالعديد من الأسماك والاحياء البحرية التي لم تستغل حتى الآن ،وكذلك الفرص الاستثمارية التي لم تكتشف حتى الآن .
