أهمية الصناعات الدوائية في الاقتصاد الوطني
د/ أكرم زبارة
مدير عام الصناعات الدوائية في الهيئة العليا للأدوية
___________________________________
دأبت دول العالم على تعزيز اقتصادها الوطني عن طريق دعم ورعاية مختلف أنواع الصناعات التي تعد عمودا وسندا للاقتصاد الوطني، بيد ان صناعــة الأدوية لها أهميتها الخاصة، فــإذا ما اطلعنا على اقتصاديات الدول الكبرى نجــد أن صناعــة الأدويــة لهــا مــن الأهمية الاقتصادية مــا يجعلها بعــد الصناعة النفطية، وقــد تفوق من حيث القيمــة جميع الصناعات الأخرى وتشــكل جــزءا مهما من الناتج القومي.
لقــد بلغ مجمــل إنتاج الأدوية العالمي ســنة 2014، مــا قيمته 1,750 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الناتج العالمي في العام 2018 ما قيمته 415’1 تريليون دولار، ولذلك اهتمت دول العالم بتنمية وتطوير ودعم صناعة الأدوية واســتثمرت مليارات الدولارات في البحوث وتطوير تكنولوجيا الإنتاج.
وقــد يكون مــن المناسب أن تذكــر شركة Gilead الأمريكيــة التــي اخترعــت دواء Harvoni لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي نوع سي قد ســوقت بما قيمته 25 مليار دولار من هذا المستحضر خلال سنة واحدة.
وللصناعــة الدوائية أهميــة خاصة لمجموعة دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD والتي تضم الــدول الأوربية وأمريكا واليابــان، فعلي ســبيل المثال فــإن الصناعة الدوائية في إيرلندا قد شــكلت ما نسبته 11%، من إجــمالي الناتج القومــي للدولة، كما وأن صناعة الأدوية في ســويسرا شــكلت ما نسبته 3,4 % من إجمالي الناتج القومي
وقــد تبــين في العــام 2015 أن معــدل استهلاك الأدوية للفرد الواحد سنويا في دول OECD بلغ 532 دولارا، ويزداد معدل استهلاك الأدوية سنويا على مستوى العالم بنسبة 7% ،
أما في الدول النامية بحســب الإحصائيات التــي حصلنــا عليهــا فــإن معدل اســتهلاك الأدوية للفرد الواحد في السنة يصل 94دولارا، في كل من " الســودان، سوريا، دول الخليج، الهند، إثيوبيا، أندونيسيا، نيكاراكوا، أفغانستان، أنغولا، بنقــلادش، كلومبيــا، كامريون، كونغــو، تركيا،الصين، الفلبين "، ونظــرا لعدم توفــر إحصائيــات في اليمن فقد اعتمدنا معدل الاستهلاك للفرد مشــابهة للدول النامية وهو 94 $/ فرد/ سنة. حيث لو افترضنا أن عدد ســكان اليمن هو25 مليــون نســمة فيصبح إجمالي استهلاك الأدوية في اليمن هو 2,35مليار دولار ســنويا، لذا ومما جاء أعلاه يتبين أهمية تطوير صناعة الأدوية في اليمن ، إذ إن النسبة المتزايدة سنويا في استيراد الأدوية تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني وتأثريها السلبي علي معالجة العملة الصعبة ، وهنا تبرز أهمية الصناعات الدوائية المحلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الدوائي ، فإنتاج الأدوية الوطنية هدف تسعى إليه جميع دول العالم الصناعية وكذلك الدول النامية ، وإذا نظرنا إلى وضع المصانع الدوائية اليمنية فيوجد لدينا 7 مصانع تفي بما نسبته 20 إلى 30% فقط من السوق الدوائي المحلي ، وعلى العكس من ذلك فإن إنتاج الأدوية في الدول المجاورة قد تصاعد على مدى السنوات المنصرمة وأصبح يغطي ما قيمته 79% من حاجتها للأدوية فعلي سبيل المثال غطت سوريا 94% من حاجتها من الأدوية قبل الحرب ، أما الأردن، فان إنتاج مصانعها الدوائية أصبح يغطي أكثر احتياجات السوق الدوائي المحلي ، كما لدي الأردن طاقة تصديرية كبيرة وأسواق خارجية مما جعل صناعة الأدوية في الأردن ركنا اساسياً " حوالي 95% من أركان الاقتصاد القومي الأردني .
ونظرا لأهمية صناعة الأدوية للاقتصاد القومي نجد أن بعض دول العالم تقدم دعما ماديا قد يصل إلى 10 % من قيمة المشروع الدوائي الجديد وذلك لمجرد إقامته على أرض تلك الدول حتى لو كان المشروع أجنبياً، ولذلك نحن نرى أنه على الدولة إعادة التفكير بكيفية جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة المهمة وتسهيل القوانين والأنظمة والعمليات التي تشجع المستثمرين وكذلك المصانع القائمة حالياً وتقدم التسهيلات المتبعة في الدول المجاورة بما يكفل دعم الاقتصاد القومي وتطوير صناعة الأدوية في اليمن
