أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ستطلق خلال هذا العام في خمس قطاعات.
وقال إن "المشاريع الصناعية عددها حوالي 30 مشروعًا أغلبها متوسطة الحجم"، مشيراً إلى أن "الرقم صغير بسبب الوضع الاقتصادي العالمي المتضرر نتيجة جائحة كورونا".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تمويل مشاريع التعافي هو من الخزينة العامة، فيما تمويل المشاريع الاستثمارية يتم من القطاع الخاص وعدد من الشركات الحكومية وصناديق التأمين.
ولفت إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارات حاسمة بوقف الفوائد وتحويل أموالها لدعم المشاريع، مؤكداً أن الحل الجذري لدعم المشاريع الاستثمارية في اليمن هو رفع الحصار.
في السياق ذاته، قال رئيس وحدة الدعم والإسناد لخطة التعافي الاقتصادي عبدالكريم الديلمي، إن هناك 10 برامج مرتبطة بخطط التعافي، وتعمل على تخطي التحديات في سبيل تطوير الأداء.
وأشار الديلمي إلى ما تم إنجازه ضمن المساندة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، قائلاً: "حققنا في المرحلة الأولى من برامجنا أكثر من 40% من المشاريع التي وضعناها ولا زلنا في طور تنفيذ المشاريع المتبقية".
وأوضح أن الأولوية هي دعم المشاريع التي تؤدي للاستفادة من الثروات الطبيعية سواء كانت معدنية أو زراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت الديلمي إلى أن دعم المشاريع الصغيرة يهدف لدعم الأسر المنتجة لمساعدتها في الثبات والصمود في مواجهة العدوان والظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عنه، مشيراً إلى إعفاء صغار المكلفين وأصحاب المشاريع الصغيرة من الضرائب.
