الاكتفاء الذاتي في الموارد ورفع مستوى سلسلة القيمة المضافة لأطفالنا وشبابنا
د. تقية فضائل
دكتورة جامعية
د. تقية فضائل
دكتورة جامعية
القيمة المضافة مصطلح اقتصادي، يهتم بزيادة الأرباح التي تعود على أصحاب رؤوس الأموال، والشركات، بعد حساب تكلفة تشغيل الأموال، وبعد حساب الضرائب في البلدان التي تطبق نظام الضريبة، وهي مقياس يستخدم لمعرفة واقع الشركات، من حيث الربح، والخسارة، حيث ينكشف واقع الشركات للجمهور الذي يرغب في شراء أسهم شركة من الشركات، ويعبر عن القيمة المضافة رياضيا وفق معادلة صافي الربح التشغيلي بعد خصم الضرائب ــــ تكلفة رأس المال المستخدم.
لست اقتصاديا حتى أتناول هذا الموضوع بالتفصيل، لأني لن أتمكن من ذلك، لكني أردت أن أستخدم الموضوع في مجال التربية والتعليم الذي هو مجالي الأساس انتماء وممارسة لسنين طويلة بين التدريس، والتوجيه والتدريب والتأليف والإدارة، والبحث. ولعله من المناسب أن أطرح السؤال الآتي:
هل توجد قيمة مضافة للتربية والتعليم؟ وما هي؟ وما المقياس الذي يمكن استخدامه لمعرفتها؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى مفهوم جودة التعليم، الذي يشكل أساسا للقيمة المضافة. كل دول العالم فيها تعليم لكن الدول تختلف في نظمها التعليمية، وفي الإمكانات المتوافرة للتعليم سواء كانت بشرية، أو إدارية، أو تقنية، أو في البنية الأساسية للمدارس والجامعات والمعاهد العليا. هذا التفاوت له دور كبير في تحقق الجودة من عدم تحققها، ومن ثم في القيمة المضافة المترتبة على النظام التعليمي.
ما من شك أن للتعليم قيمة مضافة تفوق أي قيمة مضافة لأي مجال من المجالات، فإذا كانت القيمة المضافة في مجال الاقتصاد تتمثل بشكل رئيس في الأرباح المالية الصافية فإن القيمة المضافة للتعليم تشمل الربح المالي في المجال الاقتصادي، كما أن لها أوجها أخرى، فالوعي الذي يحققه أبناء المجتمع في مجالات الحياة المتعددة، ورصيد الثقافة المتشكلة تمثل صورة من صور القيمة المضافة للتعليم.
تعتمد الدول المتقدمة ودول العالم الأول على رفع مستوى مواردها البشرية بمختلف الأعمار من خلال إستراتيجيات مختلفة من بين هذه الإستراتيجيات هي تطوير سلسلة القيمة المضافة في التعليم وتطوير مواردها البشرية التي سوف يكون لها أثر على بقيت عوامل القيمة المضافة على المستوى الصناعي والتجاري والاستثماري للبلاد.
مما ﻻ جدال فيه أنه متى توجهت أي دولة من الدول لسياسة ما مثل الاكتفاء الذاتي، وأرادت النجاح لهذه السياسة، فما عليها إﻻ أن تستهدف الناشئة بالتوعية والتهيئة والتدريب والتأهيل حتى تغرسها ثقافة متأصلة في النفوس من مرحلة عمرية مبكرة؛ ﻻسيما أن النشء هم مستقبل البلاد وعلى عاتقهم مسؤولية تطوير البلاد والنهوض بها. ولكي نهيئ أبناءنا في هذا الإطار نحتاج إلى إكسابهم بعض المهارات الحياتية منها الاقتصادية وغيرها -مما سنتناولها تباعا لضرورة ذلك في بناء شخصياتهم وقدراتهم بما يخدم توجههم للاكتفاء الذاتي وإقبالهم عليه بثقة وقوة وجدارة
ويؤكد الخبراء ضرورة تعريف الأطفال والشباب بأساسيات أولية في عالم المال مثل مفاهيم الادخار والميزانية والاستثمار وغيرها والتي سوف يكون أثرها على المدى البعيد، وهذا كفيل بتطوير عادتهم المالية بشكل صحيح ويرى الاقتصاديون أن افتقار النشء إلى المبادئ المالية الأساسية يهدد استقرارهم المادي، ويحول دون بناء حياة شخصية ومهنية مستقرة، كما يدفعهم مستقبلا إلى اتخاذ قرارات مالية غير صحيحة قد تكون ثقيلة التكلفة ويمكن تلخيص بعض الفوائد التي يجنيها الأطفال إكسابهم بعض المهارات المالية منها:
1-ينمي الذكاء في الجانب الاقتصادي
- 2-يبني شخصياتهم بشكل عام.
- 3-يعزز ثقتهم بذواتهم
- 4. -يجعلهم يشعرون بالمسؤولية والاستقلال
- 5 -يساعدهم على اتخاذ قرارات ناجحة في جميع جوانب حياتهم وخاصة المالية منها.، بكلام آخر يكتسب خبرة وحكمة مالية. وحياتية .
-
6- تشعرهم بالراحة والسعادة
7-تساعدهم على تطبيق ما يتعلمون عمليا
8-تزيد من دافعية الطفل للتعلم
9-تطبيق الاكتفاء الذاتي في بعض جوانب حياتهم مثل شراء بعض احتياجاتهم دون اللجوء إلى أحد.
- وبناء على ما ذكر آنفا إن لم تُحسن الدول في فهم الفجوات التي قد تضعف بدورها القيمة المضافة بتطوير الفجوة المعرفية والتقنية عند المجتمع من خلال التعليم المعرفي والتقني التي لها أثر كبير على تحقيق الأهداف الحقيقية لمفهوم سلسلة القيمة المضافة للدول. وتجاهل مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى صعوبة على الدولة في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تمضي بشكل متسارع على كل المستويات المعرفية والصناعية وبالتالي فسد هذه الفجوة قد يهيئ للدولة عوامل تساعدها على الوصول إلى تصدير المعرفة.
خلاصة القول إن المشكلة الحقيقية هو سد الفجوة المعرفية من خلال العناية بغرس ثقافة الاكتفاء الذاتي في أطفالنا وشبابنا بكل الوسائل الممكنة الكفيلة بتطوير المهارات اللازمة من اقتصادية واجتماعية ومهارات إبداعية مثل الابتكار والإبداع سوف يعزز تطوير سلسلة القيمة المضافة على المستوى الشخصي والعام وعلى رأس الوسائل المعينة على ذلك هو مقررات التربية والتعليم والإعلام وغيرها هو أمر بالغ الأهمية وﻻ بد من إيلائه اهتمام الجهات المعنية وجعل ذلك جزءا من خططهم في السير قدما من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي معرفياً واقتصاديا.