الزراعة التعاقدية
إعداد أ./ عبدالله صنعاء
بدعم من القيادة الثورية والسياسية والجهات المعنية بوزارة الزراعة والري والمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب والجهات ذات العلاقة تتجه اليمن إلى نقلة نوعية في مجال الزراعة لزيادة المحاصيل الزراعية ذات الأهمية القومية من الحبوب والبقوليات و دعم المزارعين في زيادة المحاصيل الزراعية وغير ذلك من الفوائد ، وتم التركيز على الحبوب والبقوليات بكل أنواعها التي تزرع في اليمن .
كما تم عمل عدة ورش تعريفية واتفاقات بين الجهات الحكومية المختصة والتجار المستوردين للحبوب والبقوليات ، حيث خلصت اللقاءات والورش إلى إنشاء اتحاد تعاوني و عدة جمعيات تعاونية في كل مديرية متخصصة بزارعة الحبوب والبقوليات ، و تم الاتفاق والتوثيق بين الجهات الرسيمة المختصة و(الجمعية اليمنية الاتحادية الزراعية) التي ستتولى مسؤولية القيام بتنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية لمنتجات الحبوب والبقوليات. وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل وتقليل فاتورة الاستيراد إلى أدنى مستوى خلال فترة قليلة.
والزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج للتجار الممولين له بحسب العقد المبرم بين الطرفين. ويوافق التجار مقدمًا على تحديد سعر معين للمزارع ودفع مبلغ مقدماً (25%) من قيمة المحصول المتفق عليه ، وغالبًا ما يقدم التجار عبر الجمعية اليمنية الاتحادية الزراعية المشورة الفنية والمدخلات (تخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري).
ويمكن القول إن هناك دوافع كامنة وراء نمو الزراعة التعاقدية منها:
أن المشترين ينظـرون إليهـا على أنها وسـيلة لتعزيـز الـتحكم حـتى أسـفل سلـسلة التوريد بهدف تلبية تزايد الحاجة إلى قابلية تتبع الإنتاج وتوحيد مواصـفات المنتجـات الغذائيـة، نظراً لزيادة أهمية الجودة ومعايير سلامة الأغذيـة، ونظـراً لإعـراب المـستهلكين عـن قلقهـم إزاء الجوانب البيئية والاجتماعية للمنتج.
كيف تتم الزراعة التعاقدية
1- تتم عملية الزراعة التعاقدية بعمل مسح كامل لأرضي و إمكانيات الجمعيات الزراعية أو المزارعين وتحديد قدرة الأرض على الإنتاج ونوعية الإنتاج وتحديد الكمية بالطن ووقت الإنتاج .
2- يتم تحديد الاحتياج الحقيقي للجمعية أو المزارع لتلبية الاتفاق على الإنتاج أو المنتج المطلوب .
3- يتم عمل عقود زراعية تعاقدية مع الجهات المانحة (المؤسسة)يحدد فيه كل التفاصيل التعاقدية.
4- تبدأ عملية الزراعة والاهتمام بجودة وكمية المنتج من قبل الجمعية أو المزارعين لتحقيق الاتفاق مع الجهة الممولة.
5- يتم الوفاء عند الحصاد للجهة الممولة في الزراعة
التعاقدية وبحسب العقد المبرم بين الطرفين .
الفوائد من الزراعة التعاقدية
تسهم الزراعة التعاقدية على حسن الإدارة في زيادةدخل المنتجين وخفض المخاطر بتوفر متطلبات الزراعة والإنتاج لتوفير سلع معينة تطلب من المانح
كما يتم بيع المنتج من الجمعيات أو المزارعين وعدم تلفه أو نزول قيمته.
مزايا الزراعة التعاقدية ويمكن عرض مزايا الزراعة التعاقدية بصفة عامة فيما يلى:
استفادة صغار المزارعين من الكفالة المالية المحققة من الزراعة التعاقدية بضمان الجهة المانحة واستصلاح الأراضي.
مراقبة الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب واستصلاح الأراضي في الترتيبات والعقود بين المزارعين والجهة الداعمة ممثلة بمؤسسة الحبوب.
العمل من قبل المانح على استفادة المزارعين القصوى من الموارد المتاحة مع ضمان الحفاظ على البيئة.
توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.
يوفر المانح المساعدات التقنية للمزارعين من خلال خدمات الإرشاد الز راعي.
تؤدي الزراعة التعاقدية تحسن في الإنتاجية وتخفيض ما يتكبده المزارعين من تكاليف التسويق والمعاملات، مما يعتبر وسيلة لزيادة دخل المزارعين .
يلتزم المانح بشراء جميع المنتجات ضمن معايير محددة للجودة و الكمية.
توفر العقود للمزارعين فرص الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات الإدارية والفنية والإرشادية التي لا يمكن الحصول عليها بدون هذه العقود.
تقدم الزراعة التعاقدية عادة عمليات نقل المحاصيل من المزرعة رأسا إلى مخازن المانح.
ونحتاج في هذا الصدد إلى التمييز بين مفهومي الزراعة المشتركة والتعاقدية الزراعة المشتركة: هي الأعمال التجارية التي تعتمد على الزراعة، وتحديدًا، ما ينظر إليه البعض على أنه ممارسات قد تشارك فيها الشركات الضخمة. وهي صناعة الغذاء الحديثة التي تشمل استخدام منتجات الشركة ذاتها، وسلسلة الأعمال التجارية الكاملة ذات الصلة بالزراعة. ويشتمل هذا المصطلح أيضًا على تأثير هذه الشركات على التعليم والبحث والسياسة العامة، وذلك من خلال تمويلها التعليمي وجهود الضغط السياسي من الحكومة. وكثيرًا ما تستخدم "الزراعة المشتركة" بشكل مرادف لـ "الأعمال التجارية الزراعية" (على الرغم من أن "الأعمال التجارية الزراعية" لا تستخدم في كثير من الأحيان بمعنى الزراعة المشتركة) وينظر إليها على أنها مدمرة لـمزرعة العائلة.
"الزراعة المشتركة" هي مصطلح واسع إلى حد ما يشير إلى الممارسات العامة والآثار المترتبة على هيمنة عدد قليل من الشركات العالمية الكبيرة على صناعة الغذاء. ولا تشير ببساطة إلى أي مؤسسة مندمجة للأعمال التجارية الزراعية، على الرغم من أن معظم الأعمال التجارية الزراعية في هذه الأيام متصلة اقتصاديًا ببعض الطرق بممثلي صناعة الغذاء المهيمنين. وعلى هذا النحو، يمكن الإشارة إليها على أنها حركة، والتي قد يُشار إليها في بعض الأحيان بعبارة "مقاومة الزراعة المشتركة"
أدت التطورات المتلاحقة في ظل العولمة المعلوماتية والمنافسة الشديدة على المستوى العالمي، إضافة إلى ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من تغيرات جوهرية في المناخ السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إلى ظهور عدد من التحديات التي واجهت القطاع الزراعي، والتي ترتب عليها ظهور العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وما من شك في أن النهوض بالقطاع الزراعي يستلزم التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير، وخلق علاقات تشابكية بين المصدرين وشركات التصنيع الزراعي والمنتجين الزراعيين، لرفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية، وتقليل الفاقد منها، وزيادة عرض المنتجات الزراعية، على مدار السنة، وزيادة دخل المزارعين، وتطوير أساليب الزراعة لتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
وتسعى المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب جاهدة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بالتعاون مع الجهات المعنية حتى تواكب كل ما هو جديد في مجال الإنتاج الزراعي من الحبوب والبقوليات ،وتهتم برفع جودة المنتج اليمني بحيث يصل بشكل مرض إلى يد المستهلك النهائي، ويستطيع تحقيق الميزة التنافسية.
و كما أنها توفر مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقود المبرمة كضمانات للحصول على قروض زراعية من الجهات المصرفية (البنوك/ شركات التمويل)
: تتيح الزراعة التعاقدية الظروف التسويقية الملائمة لإقامة العديد من عناصر البنية التسويقية مثل المخازن المبردة ومحطات الفرز والتعبئة وذلك في صورة مركزية اعتماداً على العمل الجماعي التطوعي الأمر الذي يحقق وفورات مهمة في اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات التسويقية، وتسهل الزراعة التعاقدية إمكانية إقامة مناطق زراعية متخصصة، تلك التي تساعد على نجاح عمليات الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية. إضافة إلى أن الزراعة التعاقدية تنتج فرصا ملائمة للمزارعين لتنمية مهاراتهم وخبراتهم في مجال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة.
وفي الجانب الآخر هناك مزايا للمصدرين أو المصنعين حيث تتيح لهم إمكانية التعاقد المسبق على تصدير كميات محدده من المنتجات الزراعية مما يساعد على الاستفادة من الفرص التسويقية الملائمة في الأسواق المحلية، وكذلك زيادة معدلات التشغيل في وحدات التصنيع الزراعي، الأمر الذي يقلل من سلبيات الطاقة العاطلة، ويقلل من تكلفة عمليات التصنيع ومن ثم يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة‘ إضافة إلى زيادة القدرة على التحكم في نوعية السلع المسوقة أو المصنعة ودرجة تجانسها، ومستويات جودتها، وذلك بالتعاقد على أصناف محددة، ودرجات جودة متفق عليها، الأمر الذي يزيد من كفاءة عمليات التسويق أو التصنيع.
اوأصبحت الزراعة التعاقدية نمطاً شائعاً في العديد من دول العالم وعلى سبيل المثال هناك نسبة عالية من زراعات الموز في دول أمريكا الوسطي يتم زراعتها باستخدام نظام الزراعة التعاقدية، ونسبة عالية تزيد عن 80% من زراعات التبغ، وبطاطس التصنيع في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة، ولبنان وتركيا وقبرص وغيرها تتم بنظام الزراعة التعاقدية، كما أن أكثر من 75% من زراعات الشاي في كل من تايلاند، وأندونيسيا والفلبين، وماليزيا، وكينيا يتم استناداً إلى نظم الزراعة التعاقدية.
وحققت المغرب نجاحاً ملموساً في مجال إنتاج الخضر باستخدام عدة عناصر أهمها: تشجيع المزارعين على تكوين مؤسساتهم الطوعية (تعاونيات المزارعين)، والتطبيق الواسع لنظم الزراعة التعاقدية، كذلك الاعتماد على نظم الإرشاد الزراعي المتخصص، واستخدام عقود الزراعة كأساس لتوفير احتياجات المزارعين من القروض.
إضافة إلى أن الزراعة التعاقدية أصبحت تغطى نحو 95% من زراعات الخضر والإنتاج الداجني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من نصف إنتاج لحوم البقر.
وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) دليلاً للزراعة التعاقدية، وأثبتت فعالية هذا النظام في الربط بين قطاع صغار المزارعين من ناحية ومصادر المشورة الإرشادية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الملائمة ومؤسسات الإقراض، والأسواق المضمونة وذلك من ناحية أخرى.
كما أطلقت منظمة الأغذية والزراعة على هذا النظام تغير الشراكة من أجل النمو، حيث يحقق هذا النظام الحد من المخاطر وبالإضافة إلى زيادة معدلات دخول المزارعين بنسبة تتراوح بين 20-50% من مستوياتها في الزراعة غير التعاقدية.
